انتقاد رئیس کل دادگستری استان از وضعیت نامطلوب جاده‌های برون شهری گیلان/ از ساماندهی پسماند و دفع زباله در منطقه سراوان رشت تا ورود مدعی‌العموم به مشکل تاخیر در تحویل واحدهای مجتمع آدینه

خبرگزاری میزان- در بند دوم اصل ۱۵۶ قانون اساسی و در مواد ۲۲ و ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری، حقوق عامه به عنوان تکلیفی بر عهده دادستانی کل کشور قرار داده شد و از سال ۹۵ فعالیت دادستان‎های سراسر کشور در این زمینه با جدیت بیشتری آغاز شد.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، در بند دوم اصل ۱۵۶ قانون اساسی و در مواد ۲۲ و ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری، حقوق عامه به عنوان تکلیفی بر عهده دادستانی کل کشور قرار داده شده است و از سال ۹۵ فعالیت دادستان های سراسر کشور در این زمینه با جدیت آغاز شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تعاملی با مجموعه‌هایی که در شاخص‌های حقوق عامه مانند منابع طبیعی محیط زیست و دستگاه‌هایی که متولی امور آب و خاک هستند برقرار و دستورالعمل‌های متعددی در این زمینه به دادستان‌های کل کشور صادر شد.

در این فاصله دادستان‌ها بالغ بر ۴۰۰ مورد در حوزه حقوق عامه اقدام عملی در حوزه منابع طبیعی سلامت و بهداشت جامعه و... داشته‌اند که مسئولان قضایی گیلان نیز در این حوزه ها اقدامات شایان توجهی انجام داده است.

برخورد جدی با قاچاقچیان چوب در تالش و رودبار/ برداشت‌های غیراصولی شن و ماسه از مصادیق دست‌اندازی به حقوق عامه است

قوه قضاییه در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران دارای وظایف و مسئولیت‌های گسترده‌ای است. این قوه علاوه بر رسیدگی به شکایات،‌ حل و فصل اختلافات و دعاوی و رفع خصومت و اتخاذ تصمیم در امور حسبی، مسئولیت‌های متعدد و گسترده دیگری نیز بر عهده دارد.

افزون بر این، نظارت بر حسن اجرای قوانین، پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین نیز از وظایف دستگاه قضا است که در بحث‌های مطرح شده در خصوص احیای حقوق عامه، مسئولیت این امر بر عهده دادستان گذاشته شده است به همین منظور احمد سیاوش پور رئیس کل دادگستری استان گیلان در گفت‎‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان،  با اشاره به وظیفه دستگاه قضایی در احقاق حقوق عامه ابراز داشت: دستگاه قضایی استان گیلان بدون مماشات با متخلفان برخورد می کند و در استیفای حقوق مردم استوار به پیش می رود.

سیاوش پور  با اشاره به برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه ها گفت: دسترسی به مصالح با قیمت مناسب حق مردم گیلان در راه توسعه استان است ضمن اینکه باید مراقبت کنیم تا با برداشت غیراصولی از رودخانه ها زمینه صدمات غیرقابل جبران زیست محیطی را فراهم نکنیم.

این مقام ارشد قضایی برداشت های غیراصولی شن و ماسه را از مصادیق دست اندازی به حقوق عامه ذکر کرد و گفت: در بهره برداری اصولی از منابع شن و ماسه استان هنوز تدبیر مناسبی از سوی دستگاه های مسئول صورت نگرفته است تا ضمن حفظ و حراست از منابع خدادادی، این محصول با قیمتی مناسب به دست مردم برسد.

سیاوش پور در ادامه ضمن بیان اینکه قاچاق چوب از معضلات منابع طبیعی استان است، افزود: برخورد با قاچاقچیان خصوصا در حوزه شهرستان های تالش و رودبار که عمدتا به مقصد کارگاه های چوب بری استان های مجاور چوب قاچاق می کنند در دستور کار دستگاه قضایی قرار دارد.

ضرورت ساماندهی پسماند و دفع زباله در منطقه سراوان رشت/ در چارچوب قانون با متخلفان برخورد می‎شود

سیاوش پور بر همپوشانی و اجماع نظر بین دستگاه های مسئول برای ساماندهی پسماند و دفع زباله تاکید کرد و گفت: دستگاه قضایی براساس فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص حفظ حقوق عامه، الزامات قانونی را به دستگاه ها گوشزد می‌کند و در چارچوب قانون با متخلفان برخورد کرده و پرونده قضایی تشکیل می‌دهد.

وی با گلایه از کوتاهی سازمان ها در این زمینه افزود: دستگاه قضایی براساس فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص حفظ حقوق عامه، الزامات قانونی را به دستگاه ها گوشزد می کند و در چارچوب قانون با متخلفان برخورد کرده و پرونده قضایی تشکیل می دهد.

رئیس شورای قضایی استان با اشاره به اینکه موضوع ساماندهی پسماند و دفع زباله موضوعی استانی و ملی است اظهار داشت: مردم از دولت انتظار دارند تا در این زمینه به کمک دستگاه های متولی بشتابد و اعتبارات ملی اختصاص دهد.

این مقام ارشد قضایی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه ها نیز اشاره کرد و گفت: دسترسی به مصالح با قیمت مناسب حق مردم گیلان در راه توسعه استان است ضمن اینکه باید مراقبت کنیم تا با برداشت غیراصولی از رودخانه ها زمینه صدمات غیرقابل جبران زیست محیطی را فراهم نکنیم.

 

انتقاد رئیس کل دادگستری استان از وضعیت نامطلوب جاده‌های برون شهری گیلان

سیاوش پور همچنین ضمن انتقاد از عملکرد سازمان صنعت، معدن و تجارت، خواستار آن شد تا دقت بیشتری بر فرآیند صدور مجوز و نظارت این سازمان بر برداشت شن و ماسه صورت گیرد.

رئیس شورای قضایی استان گیلان ضمن انتقاد از وضعیت نامطلوب جاده‌های برون شهری، عامل اصلی تصادفات مربوط به عابرین و موتورسواران را عرض کم و روشنایی نامناسب جاده‌ها دانست.
وی در ادامه افزود: با توجه به تراکم بالای جمعیتی استان گیلان و تردد زیاد مردم در حاشیه جاده‌های برون شهری ضرورت دارد تا مسئولان نسبت به تعریض شانه خاکی راه ها، احداث پل عابرپیاده و ایمن سازی محل‌های عبور و مرور عابرین و موتورسواران اقدام نمایند.
سیاوش پور روشنایی اغلب جاده‌های دسترسی محلی برون شهری را نیز نامناسب دانست و متذکر شد: دستگاه‌های مسئول وظیفه دارند در جهت رفع این نقایص عمل نمایند.
رئیس کل دادگستری استان گیلان با یادآوری شان نظارتی قوه قضائیه در جهت حفظ حقوق عامه، از ضرورت حساسیت زیاد دادستان‌های کل استان به عنوان مدعی العموم در این زمینه خبر داد.
وی با هشدار به مدیران دستگاه‌های مسئول در حوزه حمل و نقل عنوان کرد: در راستای دفاع از حقوق مردم، کمیته‌ای ویژه در دادگستری گیلان به بررسی سهل انگاری و تخلف دستگاه‌های مسئول در این حوزه پرداخته و اقدامات پیشگیرانه قضایی و قانونی لازم به انجام خواهد رسید.   دادگستری گیلان مانع برداشت‏‌های اصولی و مجوزدار شن و ماسه نیست/ باید بر برداشت‎های مجوزدار نظارت شود

نشست شورای حفظ حقوق بیت‎المال با موضوع بررسی آخرین وضعیت تامین مصالح شن و ماسه موردنیاز پروژه های عمرانی استان به ریاست احمد سیاوش پور رئیس کل دادگستری و با حضور نمایندگان مردم شهرهای انزلی و لنگرود و مدیران دستگاه های اجرایی استان در سالن شهید بهشتی دادگستری گیلان برگزار شد.

رئیس کل دادگستری استان گیلان در آغاز این نشست ضمن تبریک ایام پربرکت ماه رجب، توفیق بهره مندی از برکات معنوی این ماه مبارک را از درگاه خداوند متعال مسئلت کرد.

عالی ترین مقام قضایی استان گیلان در ادامه با بیان منویات مقام معظم رهبری در زمینه اقتصاد مقاومتی: تولید و اشتغال گفت: در پیروی از فرمایشات معظم له، سیاست دستگاه قضایی استان در موضوع بهره‎برداری از منابع طبیعی، ایجاد زمینه برای استفاده اصولی و قانومند در راستای توسعه زیرساخت استان و در پی آن کمک به رونق تولید و ایجاد اشتغال برای جوانان گیلانی است.

وی مقوله اشتغال جوانان و کاهش نرخ بیکاری را از دغدغه های دستگاه قضایی استان گیلان برشمرد و افزود: رونق تولید و افزایش اشتغال جمعیت جوان استان یکی از مهمترین عوامل پیشگیری از آسیب های اجتماعی و وقوع جرائم است.

احمد سیاوش پور با بیان اینکه در بهره برداری از منابع طبیعی استان باید نگاه بلندمدت داشته باشیم، افزود: ثروتی که در اختیارمان قرار گرفته نه تنها برای دوران حاضر بلکه برای آیندگان است و ما باید در نگهداری و حفاظت از آن مسئولانه عمل کنیم.

وی در ادامه عنوان کرد: در دنیا دو موضوع توسعه و حفظ محیط زیست را توامان پیش می برند. باید برنامه ریز ی ها با نگاه به هردو جنبه صورت گیرد تا با ایراد کمترین آسیب به محیط زیست در مسیر توسعه استان گام برداریم.

این مقام ارشد قضایی با بیان اینکه دادگستری گیلان مانع برداشت های اصولی و مجوزدار شن و ماسه نیست، افزود: دستگاه های مسئول باید بر برداشت های مجوزدار نظارت کنند تا به میزان تعیین شده استخراج صورت گیرد.

مشکل تاخیر در تحویل واحدهای مجتمع آدینه را پیگیری می‌کنیم

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گیلان گفت:مشکلات مربوط به مجتمع تجاری آدینه در شهر رشت از طریق دادستانی مرکز استان پیگیری می شود.

حجت الاسلام والمسلمین مصطفوی نیا ادامه داد: تعدادی از افرادی که واحدهای مجتمع تجاری آدینه در شهر رشت را پیش خرید کرده بودند چند روز قبل تجمعی مسالمت آمیز در اعتراض به دیرکرد تحویل واحدهای خود داشتند که با نمایندگان آنان صحبت کردیم و پیگیر موضوع آنان خواهیم بود.

 تحویل واحدهای این مجتمع حدود سه سال به تاخیر افتاده است که امیدواریم در اسرع وقت این مشکل رفع شود.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۸۰۵۴۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ماموریت ویژه دادگستری البرز برای شناسایی مدیران شهری متخلف

رئیس کل دادگستری استان البرز به اداره کل بازرسی و دادستان‌های استان البرز برای شناسایی و تعقیب کیفری متخلفان حوزه شهری ماموریت داد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از البرز و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان البرز، دومین نشست «شورای قضائی» و «شورای اطلاع‌رسانی استان البرز» در سال ۱۴۰۳ به ریاست رئیس کل دادگستری و رئیس شورای قضائی استان البرز در ساختمان اداره کل بازرسی استان برگزار شد.

حسین فاضلی هریکندی، رئیس شورای قضائی استان البرز در این نشست با تشریح بعضی اقدامات دستگاه قضائی استان البرز در سال گذشته، انجام بسیاری از اقدامات را مستلزم همکاری بین دستگاهی و برون دستگاهی دانست و تاکید کرد: در این بین نقش دستگاه‌های تابعه قوه قضائیه در همکاری نزدیک و مشترک با دادگستری کل استان برجسته‌تر است و به عنوان بخشی از یک سیستم واحد در انجام امور به یکدیگر کمک می‌کنند و در بعضی موارد انجام وظایف یک مجموعه بدون تعامل و همکاری دیگری امکان‌پذیر نیست.

وی از همکاری نزدیک ادارات کل بازرسی، پزشکی قانونی، ثبت اسناد و املاک، زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی، تعزیرات حکومتی و دیوان عدالت اداری و سازمان قضائی نیروهای مسلح استان با دادگستری در انجام مأموریت‌های مشترک تقدیر کرد.

رئیس شورای قضائی استان البرز در بخش دیگر از سخنان خود و در خصوص موضوع این نشست، با تشریح برخی محورهای برنامه عملیاتی ۱۴۰۳ دستگاه قضائی که مبتنی بر سند تحول و تعالی قوه قضائیه تدوین شده است تأکیدات رئیس قوه قضائیه در اجرای این برنامه و سند تحول را نشانه اهمیت هر یک از محورها دانست.

فاضلی هریکندی با اشاره به فصل سوم «نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول» سند تحول و تعالی قوه قضائیه که بر تدوین برنامه‌های عملیاتی با مشارکت واحدهای سازمانی ستادی و دادگستری استان‌ها با محوریت سند تحول و بر اساس فرامین ابلاغی مقام معظم رهبری تاکید کرده است، خاطرنشان کرد: این هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی با هدف همسوسازی برنامه‌های ابلاغی بین دستگاه‌ها انجام شده است و انتظار است از آنجا که این برنامه معیار ارزیابی استان و هریک مدیران خواهد بود به صورت مستمر مورد پیگیری قرار گیرد.

تقدیر از اداره کل بازرسی استان البرز

وی از اقدامات اداره کل بازرسی استان به عنوان میزبان این نشست در نظارت بر حسن اجرای امور و اجرای صحیح قوانین و همچنین پیگیری جهت رسیدگی و مختومه شدن تمام پرونده‌های تشکیل شده تا سال ۱۴۰۱ تقدیر کرد و در خصوص گزارش‌های ارسالی به مراجع قضائی، تاکید کرد: به منظور تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها، ضرورت دارد گزارش‌های ارسالی مستند و مستدل و بدون ایرادات شکلی و محتوایی باشد.

بخش دیگری از سخنان رئیس کل دادگستری استان در خصوص ساخت‌وسازهای غیرمجاز در محدوده و حریم شهرها و اراضی کشاورزی بود که وی در این باره گفت: جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حوزه وظایف اصلی دستگاه قضائی نیست و دادگستری کل و بازرسی استان نقش نظارتی دارند و وظیفه دستگاه‌های متولی است که باید قانون را اجرایی کنند، اما با توجه بعضی مشکلات در حوزه اجرای قانون، دادگستری کل استان البرز در حوزه جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز ورود داشته است.

نقش انشعابات غیرمجاز در تغییر کاربری‌ها

فاضلی هریکندی با تاکید بر اینکه سال گذشته از تغییر کاربری ۱۲ هزار و ۸۷۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان به ارزش ۵۱۴ هزار میلیارد تومان که در مراحل اولیه تفکیک، قطعه‌بندی و دیوارکشی بودند جلوگیری شده است، تصریح کرد: بررسی‌هانشان می‌دهد که واگذاری انشعابات غیرمجاز توسط دستگاه‌های خدمات رسان در تسریع و گسترش تغییر کاربری‌ها نقش مهمی داشته است که ضرورت دارد اقدامات قضائی در برخورد با تخلفات این حوزه در اولویت قرار گیرد.

رئیس شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی استان البرز در حوزه مقابله با تغییر کاربری اراضی زراعی به ظرفیت‌های «قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی» اشاره و بر ضرورت استفاده از این قانون تاکید کرد.

مأموریت به اداره کل بازرسی جهت نظارت بر تخلفات حوزه ساخت و سازها در شهرها

یکی دیگر از مباحث طرح شده در اظهارات رئیس شورای قضائی استان البرز به موضوع ساخت و سازهای غیرمجاز محدوده و حریم شهرها اختصاص داشت که وی با ذکر برخی مصادیق کوتاهی دستگاه‌های متولی از جمله شهرداری‌های استان به اداره کل بازرسی استان مأموریت داد تا ضمن نظارت بر اجرای قوانین و مقررات، ترک فعل‌ها در این حوزه را شناسایی و به دادگستری کل استان گزارش کند.

مدیران شهری در قبال تخلفات و جرایم، مسئولیت دارند

وی با اعلام اینکه دادگستری کل استان البرز این آمادگی را دارد تا در کلیه مراحل اعم از دادسراها، دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر به گزارشات و پرونده‌های حوزه مدیریت شهری به صورت ویژه رسیدگی کند به همه دادستان‌های استان از جمله دادستان عمومی و انقلاب کرج دستور نظارت و پیگیری این امور و تعقیب کیفری متخلفین را داد و تصریح کرد: علاوه بر واحدهای نظارتی شهرداری، شهرداران و کلیه مدیران شهرداری‌ها در صورت عدم نظارت و جلوگیری از تخلفات و جرایم حوزه مدیریت شهری و گزارش نکردن آن مسئولیت دارند.

رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به برخی از مصادیق جرایم حوزه مدیریت شهری از جمله ارتباطات سو مالی با پیمانکاران و نیز با سازندگان مجاز و غیرمجاز و در نتیجه عدم اقدام به موقع و آگاهانه متولیان مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز در حوزه شهری و ترک فعل مدیران در نظارت و جلوگیری از اقدامات سو کارکنان و مدیران مربوطه متذکر شد: دادگستری کل استان البرز در برخورد با متخلفان و مجرمان از وظایف ذاتی خود به ویژه در رسیدگی سریع و قاطع به جرایم کوتاه نخواهد آمد و شدیدترین برخورد قضائی در سریع‌ترین زمان در انتظار این افراد است.

پرونده‌های شهری تحت رصد معاونت پیگیری پرونده‌های خاص

وی در ادامه به تعقیب، بازداشت، صدور احکام و قطعیت و اجرای آرای محکومیت برخی از مدیران و کارکنان شهرداری و شوراها در سال قبل از جمله در شهرهای ساوجبلاغ، فردیس، اشتهارد، طالقان، کمالشهر و کرج اشاره و اضافه کرد: به کلیه پرونده‌های مرتبط با شهرداری‌های استان البرز به صورت ویژه و تحت نظارت معاونت پیگیری پرونده‌های خاص دادگستری کل استان رسیدگی و مشمول هیچیک از ارفاقات قانونی نخواهند شد.

فاضلی هریکندی همچنین به معاونت پیگیری پرونده‌های خاص دادگستری کل استان البرز دستور داد که پرونده‌های مرتبط به حوزه شهرداری و شوراهای شهر استان را به عنوان پرونده خاص در همه مراحل و مراجع رسیدگی از دادسرا و دادگاه‌های نخستین و دادگاه تجدیدنظر و اجرای احکام نظارت و پیگیری نماید.

رصد عملکرد بانک‌ها در تخصیص اعتبارات

حسن مددی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز با تقدیر از اقدامات مدیران دستگاه‌های تابعه قوه قضائیه در همکاری نزدیک با دادسراها، تصریح کرد: امسال با توجه به شعار سال، یکی از موضوعات مورد پیگیری برای تحقق این شعار، بحث عملکرد بانک‌های استان در تخصیص منابع به بخش‌های تولیدی خواهد بود.

دستور برای بررسی و برخورد با چندین گزارش شهرک‌سازی غیرقانونی

صیانت از کارکنان، صدور اسناد اراضی کشاورزی، صدور اسناد اراضی شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر، صدور سند بافت‌های فرسوده، صدور اسناد دستگاه‌های دولتی، صدور اسناد مالکیت اراضی اوقاف، صدور استاد رودخانه‌ها و صدور اسناد شهرک‌های صنعتی از دیگر موضوعات طرح شده توسط دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان بود.

در این نشست «محمدتقی حاجی‌مشهدی» مدیرکل بازرسی استان البرز با ارائه گزارشی از عملکرد مجموعه خود با اعلام رسیدگی به ۱۲۰ پرونده در سال ۱۴۰۲ از تهیه ۳۲۸ گزارش در این خصوص خبر داد که در موضوعاتی از قبیل اصلاح امور، تعقیب کیفری، تعقیب اداری، درخواست ابطال مصوبه و استحضاری را شامل می‌شود.

وی در بخش دیگری از گزارش خود به چندین مورد اقدام برای ساخت شهرک‌های غیرقانونی در استان البرز اشاره کرد که رئیس کل دادگستری استان البرز به دبیر شورای تحول و تعالی قضائی دادگستری استان دستور داد ضمن بررسی این موضوع، اقدامات مقتضی برای قلع و قمع بناها و اعمال قانون را پیگیری کند.

آخرین وضعیت ارتباطات سیستمی پزشکی قانونی استان البرز

اَرتین کمالی، مدیر کل پزشکی قانونی استان البرز نیز با تشریح اقدامات مجموعه خود اعلام کرد که هم‌اکنون ۷۸ درصد مکاتبات پزشکی قانونی با مراجع قضائی از طریق CMS انجام می‌شود و ابراز امیدواری کرد تا پایان سال جاری این رقم به ۱۰۰ درصد برسد.

موانع اشتغال زندانیان

اصغر فتحی، مدیر کل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان البرز در سخنان خود به پیگیری موضوع اشتغال و حرفه آموزی زندانیان در سال جاری تاکید کرد و متذکر شد: هم اکنون از نظر عملکرد دو برابر جلوتر از وضعیت هدف برنامه سال ۱۴۰۳ هستیم ولی بخشی از خروجی این تلاش‌ها متأثر از موانع موجود در تخصیص اعتبارات اشتغالزایی توسط بانک‌ها است.

کد خبر 751012